از مصوبه ۲۱۱ شورای عالی قضایی تا قواعد بینالمللی حفاظت از جان زندانیان
مقدمه
با افزایش تنشهای نظامی و احتمال گسترش درگیریها، نگرانیها درباره امنیت زندانها و جان زندانیان نیز بهطور جدی افزایش یافته است. زندانیان از آسیبپذیرترین گروهها در هر وضعیت بحرانی هستند، زیرا امکان تصمیمگیری مستقل درباره محل زندگی، دسترسی به درمان یا حتی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند و بهطور کامل به ساختارهای اداری زندان وابستهاند. به همین دلیل در هر نظام حقوقی، مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان مستقیماً بر عهده حاکمیت قرار دارد.
در ایران این مسئله ابعاد نگرانکنندهتری دارد. شمار قابل توجهی از زندانیان با اتهامات سیاسی یا امنیتی و پروندههایی که از سوی نهادهای حقوق بشری محل تردید جدی دانسته میشود در بازداشت به سر میبرند. در میان زندانیان نیز گروههای آسیبپذیر متعددی حضور دارند؛ از جمله دانشآموزان و افراد زیر سن قانونی، زنان، مادران دارای فرزند، افراد دارای معلولیت و زندانیانی که با بیماریهای جدی دستوپنجه نرم میکنند. بازداشت گسترده این افراد با اتهامات مبهم یا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه نهتنها نظام زندانها را با تراکم شدید روبهرو کرده، بلکه مسئولیت دولت در قبال حفاظت از جان و سلامت آنان را نیز دوچندان کرده است.
وضعیت زندانها در شرایط تنش جنگی
گزارشهای متعدد از زندانهای ایران نشان میدهد که حتی در شرایط عادی نیز زندانیان با محدودیتهای جدی در دسترسی به درمان، دارو، غذا و امکانات بهداشتی روبهرو هستند. در شرایطی که کشور با تنشهای نظامی یا خطر درگیری مواجه میشود، این وضعیت میتواند بهسرعت به یک بحران انسانی تبدیل شود.
اختلال در دسترسی به دارو، دشوار شدن انتقال زندانیان بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان، محدودیت در تأمین غذا و امکانات بهداشتی و تشدید فضای امنیتی در زندانها، همگی عواملی هستند که سلامت و جان زندانیان را در معرض خطر قرار میدهند. در چنین شرایطی زندانیان عملاً در محیطی بسته گرفتار میشوند؛ محیطی که در صورت قرار گرفتن در تیررس حملات نظامی میتواند به مکانی بسیار پرخطر تبدیل شود.
زندانهای در معرض خطر
اگرچه زندان اوین بیش از دیگر زندانها در کانون توجه رسانهها قرار دارد، اما وضعیت زندانها در ایران محدود به این زندان نیست. زندان تهران بزرگ (فشافویه)، زندان عادلآباد شیراز، زندان مرکزی مشهد، و زندان قزوین نیز از جمله مراکزی هستند که در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شرایط دشوار نگهداری زندانیان در آنها منتشر شده است.
تراکم جمعیت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی، شرایط بهداشتی نامناسب و دشواری انتقال زندانیان بیمار به مراکز درمانی از جمله مشکلاتی است که در بسیاری از این زندانها گزارش شده است. در شرایط افزایش تنشهای نظامی، باقی ماندن شمار زیادی از زندانیان در چنین محیطهایی میتواند خطرات جدی برای جان آنان ایجاد کند.
وضعیت زندان اوین در شرایط تنش نظامی
زندان اوین بهعنوان یکی از شناختهشدهترین زندانهای ایران در سالهای اخیر بارها در کانون نگرانیهای حقوق بشری قرار گرفته است. شمار زیادی از زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در این زندان نگهداری میشوند. در شرایط افزایش تنشهای نظامی، باقی نگه داشتن این جمعیت در محیطی بسته و پرجمعیت بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی مؤثر میتواند جان آنان را در معرض خطر قرار دهد.
در چنین وضعیتی این نگرانی مطرح میشود که در صورت بیتوجهی به خطرات جنگی، زندانیان عملاً در موقعیتی قرار میگیرند که میتوان آن را قرار دادن انسانها در معرض خطر بهعنوان سپر انسانی تلقی کرد؛ وضعیتی که در حقوق بینالملل بهصراحت ممنوع است.
تجربه ایران در بحرانهای اخیر و جنگ دوازده روزه
با وجود ظرفیتهای قانونی موجود، تجربه ایران در دورههای مختلف بحران نشان داده است که این تدابیر بهطور مؤثر اجرا نشدهاند. در جریان آنچه در افکار عمومی به جنگ دوازده روزه شهرت یافت، یعنی دورهای از تشدید تنشهای نظامی که نگرانیها درباره آسیبپذیری زیرساختها از جمله زندانها را افزایش داد، اقدام گستردهای برای کاهش جمعیت زندانها انجام نشد.
در همان زمان گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد دسترسی زندانیان به درمان، دارو و امکانات اولیه دشوارتر شده و نگرانی درباره امنیت زندانیان افزایش یافته است. این وضعیت بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که وقتی دولت از خطرات آگاه است، چرا از ابزارهای قانونی موجود برای حفاظت از جان زندانیان استفاده نمیکند.
مصوبه ۲۱۱ شورای عالی قضایی و ظرفیت قانونی نادیده گرفته شده
در حقوق داخلی ایران راهکارهایی برای چنین وضعیتهایی پیشبینی شده است. یکی از مهمترین آنها مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ است که در دوران جنگ ایران و عراق تصویب شد.
این مصوبه به قوه قضاییه اجازه میدهد در شرایط اضطراری ناشی از جنگ از ابزارهایی مانند تبدیل قرار تأمین، پذیرش وثیقه یا کفالت، آزادی مشروط و آزادی موقت برای کاهش جمعیت زندانها استفاده کند. هدف از تصویب این مقرره کاهش خطرات انسانی برای زندانیان در شرایط بحران بوده است.
با این حال تجربه بحرانهای اخیر نشان میدهد که این ظرفیت قانونی در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که فلسفه تصویب آن دقیقاً پیشگیری از چنین خطراتی بوده است.
الزام به آزادی زندانیان کم خطر
در شرایطی که زندانها عملاً در تیررس جنگ قرار گرفتهاند، نخستین اقدام عقلانی و انسانی باید کاهش فوری جمعیت زندانها باشد. بر اساس مصوبه ۲۱۱ شورای عالی قضایی و در هماهنگی با قواعد بینالمللی، قوه قضاییه میتواند و باید با استفاده از ابزارهایی مانند تبدیل قرار، پذیرش وثیقه، آزادی مشروط و آزادی موقت، همه زندانیانی را که ماندن آنها در زندان هیچ ضرورتی برای امنیت عمومی ندارد از محیط ناامن زندان خارج کند.
این گروه شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندانیان مالی، محکومان جرایم غیرعمد و محکومان جرایم خرد است. نگه داشتن این افراد در زندان در شرایط افزایش خطرات جنگی میتواند جان آنان را در معرض خطری غیرضروری قرار دهد.
قواعد حقوق بینالملل درباره حفاظت از زندانیان
در سطح بینالمللی نیز استانداردهای روشنی برای حفاظت از زندانیان وجود دارد. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان موسوم به قواعد ماندلا بر دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، غذای کافی و شرایط بهداشتی مناسب تأکید میکند.
همچنین حقوق بینالملل بشردوستانه بهویژه کنوانسیونهای ژنو دولتها را موظف میکند که در شرایط مخاصمات مسلحانه از جان و سلامت افرادی که تحت کنترل آنان هستند محافظت کنند.
قرار دادن افراد در موقعیتهایی که آنان را در معرض خطر حملات نظامی قرار دهد یا استفاده از آنان بهعنوان ابزار بازدارندگی نظامی میتواند از مصادیق نقض جدی حقوق بینالملل محسوب شود.
تجربه سایر کشورها
در برخی کشورها در شرایط جنگی اقداماتی برای کاهش خطرات انسانی در زندانها انجام شده است. برای مثال در جریان جنگ اوکراین، با گسترش درگیریها اقداماتی برای انتقال زندانیان از مناطق در معرض خطر به مناطق امنتر و در مواردی کاهش جمعیت زندانها انجام شد.
چنین اقداماتی نشان میدهد که حتی در شرایط بحران نیز میتوان تصمیمهایی اتخاذ کرد که امنیت و سلامت زندانیان را در اولویت قرار دهد.
جمع بندی
زندانی بودن به معنای از دست دادن کرامت انسانی نیست. حتی در شرایط جنگی نیز دولتها موظفاند از حداقل استانداردهای انسانی در قبال زندانیان عدول نکنند.
در شرایطی که زندانها در معرض خطر قرار دارند و جمعیت آنها با بازداشتهای گسترده و اتهامات مبهم افزایش یافته است، مسئولیت حاکمیت نه تنها کاهش نمییابد بلکه سنگینتر میشود. بیتوجهی به این مسئولیت میتواند جان هزاران زندانی را در معرض خطری قرار دهد که پیشبینی آن دشوار نیست.
سارا قریشی
منابع
1. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), United Nations, 2015.
2. Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols relating to the protection of civilians and detainees in armed conflict.
3. International Committee of the Red Cross, Detention in Armed Conflict: Legal Standards and Guidance.
4. Penal Reform International, Protecting Prisoners during Armed Conflict and Emergencies.
5. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Reports on Detention Conditions in Conflict Situations.
6. Human Rights Watch, Reports on Prison Conditions and Armed Conflict.
7. Amnesty International, Detention and Armed Conflict Reports.
