مقدمه: از فریاد نان و فقر معیشتی تا سیاست کشتارهای مردم بی دفاع در دی ماه ۱۴۰۴، ماه فریادهای فروخورده ملت ایران بود. قیامی که با شعار «نان و اعتراض به وضعیت معیشتی» از دل بازار، میان کاسبانی که سفره خالی مردم به ستوه آمده را میدیدند، آغاز شد و به سرعت به یک خیزش ملی علیه دههها بیعدالتی، فساد و سرکوب بدل گشت. در صف مقدم این اعتراضات، میتوان زنان ومادرانی را دید که دوشادوش با مردان و حتی بهمراه خانوادههای خود در مقابل رژیم حاکم ایستاده بودند که نه تنها بار سنگین بحران اقتصادی را بر دوش میکشیدند، بلکه نماد مقاومت در برابر استبداد بودند. پاسخ حکومت به این مطالبه مشروع، سیاستی تعریفشده و خونین بود: سرکوب سیستماتیک علیه زنان و دختران صورت پذیرفت.
این مقاله، یک کیفرخواست جنایی است. ما در اینجا با استناد به شواهد، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری و اسناد فاششده، نشان میدهیم که چگونه جمهوری اسلامی ایران در جریان این اعتراضات، نه تنها حقوق بشر را به صورت فاحش نقض کرد، بلکه مرتکب جنایت علیه بشریت شد. تمرکز این تحلیل بر خشونت هدفمند علیه زنان است؛ خشونتی که از شلیک مستقیم در خیابان آغاز، به شکنجهگاههای مخوف ختم، و با دستکاری در پیکر جانباختگان، به اوج قساوت خود رسید. گزارشها نشان میدهد که بازه سنی زنان کشتهشده از ۱۳ تا ۶۶ سال را در بر میگیرد، که بیانگر هدف قرار دادن بیمحابای همه نسلهاست. تحلیلهای سازمان «پزشکان برای حقوق بشر» (PHR) تأیید میکند که اکثر شلیکها به صورت هدفمند به نقاط حیاتی بدن مانند سر و سینه، یا برای ایجاد نقص عضو دائمی به سمت چشمها، صورت گرفته است. این روش به وضوح سیاست «شلیک به قصد کشت» را اثبات میکند. نیروهای امنیتی، شامل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، و لباس شخصی ها از مجموعهای از سلاحهای مرگبار برای سرکوب معترضان مسالمتآمیز استفاده کردهاند. گزارشهای میدانی سازمان عفو بینالملل و بیبیسی فارسی، استفاده از تفنگهای جنگی، شاتگانهای حاوی گلولههای فلزی و حتی به کارگیری تکتیراندازها را مستند کردهاند. این اقدامات در کنار استفاده از گاز اشکآور، ماشینهای آبپاش و ضرب و شتم شدید، نشاندهنده یک استراتژی دوگانه برای مجازات لحاظ میگردیده است.
پرده اول: آناتومی یک کشتار دولتی
در پرده اول میتوان به این درک رسید که قتل معترضان در خیابانهای ایران، یک حادثه نبود؛ یک سیاست بود. شواهد متعدد، از جمله سند محرمانه شماره ۴۰۲/ش-۱۸۱۰ شورای عالی امنیت ملی، وجود دستور مستقیم «شلیک به قصد کشت» را اثبات میکند [۷]. این دستور، امضای یک جنایت سازمانیافته است.
قربانیان به عنوان سند جنایت
برخی از نامها فراموش نمیشوند. سحر بیات (۳۰ ساله) در نارمک تهران با شلیک مستقیم به سر جان باخت. هستی حسینخانی (۱۶ ساله) در میانه یک تجمع دانشآموزی کشته شد. آیناز رحیمی (۱۳ ساله) در نجفآباد، قربانی همین سیاست کشتار شد. اینها تنها نمونههایی از دهها زنی هستند که با نقض مطلق «حق حیات» (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)، به قتل رسیدند [۳، ۴، ۵].
الگوی شلیک
گزارشهای پزشکی قانونی و سازمانهای حقوق بشری مانند «پزشکان برای حقوق بشر» تأیید میکنند که اکثر شلیکها به نقاط حیاتی بدن (سر و سینه) صورت گرفته است. این الگو، «قصد قتل» را به وضوح نشان میدهد و فرضیه تلفات تصادفی را باطل میکند [۶].
پرده دوم: سیاهچالهای جمهوری اسلامی
پس از موج کشتار، ماشین بازداشت و سرکوب به راه افتاد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان هویت و مشخصات ۷۸۲ زن بازداشتی را به صورت دقیق ثبت کرده است. اما این کمیته تأکید میکند که آمار واقعی زنان زندانی بسیار فراتر از این لیست است و تخمین زده میشود هزاران نفر، از جمله بیش از ۳,۵۰۰ زن، ربوده و به بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی منتقل شدند [۸]. در شیراز، حداقل ۱۵۰ زن و دانشآموز دختر بازداشت و به بند سیاسی زندان عادلآباد منتقل شدهاند.
بازداشت به مثابه ربایش
بسیاری از این بازداشتها بدون حکم قضایی و با خشونت شدید صورت گرفت. استفاده از آمبولانسهای بدون پلاک برای انتقال بازداشتشدگان به مکانهای نامعلوم، مصداق بارز «ناپدیدسازی اجباری» است؛ جنایتی که در حقوق بینالملل به عنوان یک نقض مداوم و شدید حقوق بشر شناخته میشود [۹].
جهنمی به نامهای قرچک، اوین، کچویی
گزارشها از شرایط غیرانسانی در این بازداشتگاهها، به ویژه زندان قرچک، تکاندهنده است. تراکم جمعیت غیرقابل تحمل، نبود امکانات بهداشتی اولیه، شیوع بیماری و محرومیت سیستماتیک از درمان، خود به نوعی شکنجه تدریجی زندانیان بدل شد [۱۰]. این شرایط، نقض صریح «قواعد نلسون ماندلا» برای رفتار با زندانیان است.
پرده سوم: شکنجه، تعرض و تلاش برای پاک کردن حقیقت
آنچه در پس دیوارهای بازداشتگاهها گذشت، یکی از سیاهترین فصول این سرکوب است. شکنجه، به ابزار اصلی برای در هم شکستن مقاومت و اخذ اعترافات اجباری تبدیل شد.
خشونت جنسی به عنوان ابزار سرکوب
گزارشهای متعدد و معتبر، استفاده سیستماتیک از تعرض جنسی و خشونتهای مرتبط با آن علیه زنان بازداشتی را مستند کردهاند. این اقدام، که مصداق بارز شکنجه و جنایت علیه بشریت است، با هدف تحقیر، ارعاب و مجازات زنان معترض به کار گرفته شد.
دستکاری در پیکر قربانیان؛ اوج قساوت
شاید هولناکترین بخش این جنایت، تلاش سازمانیافته برای امحای آثار جرم باشد. اسناد فاششده از پزشکی قانونی نشان میدهد که نهادهای امنیتی برای پنهان کردن شواهد تجاوز یا خشونت جنسی، اقدام به کالبدشکافیهای غیرضروری و تخلیه رحم و اعضای لگنی پیکر زنان جانباخته کردهاند [۷، ۸]. این اقدام وحشیانه، نه تنها نقض آشکار پروتکلهای بینالمللی تحقیق (مانند پروتکل مینهسوتا) است، بلکه عمق تباهی سیستمی را نشان میدهد که برای فرار از پاسخگویی، حاضر به مثله کردن پیکر قربانیان خود است.
حکومت ایران با بهرهگیری از تمامی ابزارهای سرکوب، تلاش کرده است تا حقیقت را دفن کرده و از هرگونه پاسخگویی فرار کند. فشار بیسابقه بر خانوادههای جانباختگان و بازداشتشدگان بدین شرح است که خانوادههای بسیاری از زنان جانباخته، تحت فشار و تهدید شدید امنیتی مجبور به امضای تعهدنامههایی شدهاند که در آنها علت مرگ عزیزانشان را «گازگرفتگی»، «تصادف»، «خودکشی» یا «بیماری زمینهای» اعلام کنند [کمیته پیگیری، 1.1.9]. این اقدام نه تنها نقض حق خانوادهها برای دانستن حقیقت است، بلکه تلاشی آشکار برای مخدوش کردن شواهد و انکار مسئولیت دولتی است.
تحلیل نهایی: چرا این یک «جنایت علیه بشریت» است؟
اقدامات جمهوری اسلامی در دی ماه ۱۴۰۴، صرفاً نقض حقوق بشر نیست. این اقدامات زمانی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شوند، طبق ماده ۷ اساسنامه رم، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
گسترده و سیستماتیک
گستردگی جغرافیایی سرکوب، تعداد بالای قربانیان، و هماهنگی نهادهای مختلف دولتی (سپاه، فراجا، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پزشکی قانونی) برای اجرای این سیاست، دو عنصر «گسترده» و «سیستماتیک» بودن را اثبات میکند.
مسئولیت فرماندهی
بر اساس حقوق بینالملل، مسئولیت این جنایات تنها بر عهده عاملان میدانی نیست. مسئولیت فرماندهی مستقیماً متوجه مقامات ارشدی است که دستور این سرکوب را صادر کرده، از آن مطلع بوده و یا برای توقف آن اقدامی نکردهاند. این زنجیره مسئولیت از فرماندهان ارشد سپاه و فراجا آغاز و تا اعضای شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا امتداد مییابد.
فراخوان به عدالت
پرونده سرکوب خونین زنان در دی ماه ۱۴۰۴ یک پرونده باز است. این وظیفه جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری و رسانههای مستقل است که با مستندسازی دقیق و دادخواهی مستمر، نگذارند حقیقت به فراموشی سپرده شود. جامعه جهانی نیز موظف است با استفاده از ابزارهای حقوقی بینالمللی، از جمله تشکیل هیئت حقیقتیاب و اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان و آمران این جنایات، به وظیفه خود در قبال اجرای عدالت عمل کند. سکوت در برابر جنایت علیه بشریت، مشارکت در آن است.
منابع:
[۱] سازمان حقوق بشری ههنگاو، «گزارش اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴»، فوریه ۲۰۲۶.
[۲] کمیته زنان شورای ملی مقاومت ایران، «گزارش جانباختگان زن»، ژانویه ۲۰۲۶.
[۳] تلویزیون ایران اینترنشنال، «گزارش خبری در مورد سحر بیات»، ژانویه ۲۰۲۶.
[۴] خبرگزاری هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، «گزارش تحلیلی اعتراضات»، فوریه ۲۰۲۶.
[۵] کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، «گزارش جانباختگان نوجوان»، ژانویه ۲۰۲۶.
[۶] سازمان پزشکان برای حقوق بشر (PHR)، «تحلیل جراحات و مرگها در اعتراضات ایران»، فوریه ۲۰۲۶.
[۷] تلویزیون ایران اینترنشنال، «سند فاششده شماره ۴۰۲/ش-۱۸۱۰»، ژانویه ۲۰۲۶.
[۸] کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، «گزارش زنان بازداشتی»، فوریه ۲۰۲۶.
[۹] تلویزیون ایران اینترنشنال، «گزارش ناپدیدسازیهای اجباری»، فوریه ۲۰۲۶.
[۱۰] روزنامه شرق، «گزارشی از وضعیت زندان قرچک»، ژانویه ۲۰۲۶.
[۱۱] سازمان عفو بینالملل، «بیانیه در خصوص اعتراضات ایران»، فوریه ۲۰۲۶.
[۱۲] کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، «شهادتنامه زندانیان»، فوریه ۲۰۲۶.
[کمیته پیگیری، 1.1.9]
