در شرایطی که نظام عدالت کیفری بینالمللی در سطح نهادی با محدودیتهای بنیادین ناشی از بنبستهای سیاسی در شورای امنیت و ضعف سازوکارهای ارجاعی مواجه است، تعقیب ملی جرایم بینالمللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی به رکن اساسی اجرای عدالت کیفری بدل شده است. رکنی که امروز بسیاری از پژوهشگران از آن بهعنوان ستون فقرات آینده حقوق کیفری بینالمللی یاد میکنند. این اصل، که بر مبنای حمایت از منافع جمعی جامعه جهانی و مقابله با شدیدترین اشکال جنایت از جمله جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایات جنگی بنا شده، به دولتها امکان میدهد حتی در غیاب هرگونه پیوند سرزمینی، شخصی یا ملی، نسبت به تعقیب مرتکبان اقدام کنند.
با توجه به گستردگی و شدت فزاینده شواهد گردآوریشده از سوی سازمانهای حقوق بشری در خصوص ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط رژیم حاکم بر ایران، از جمله الگوهای مکرر کشتار معترضان، استفاده از سلاح گرم علیه جمعیت غیرنظامی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه سازمانیافته در بازداشتگاهها، ناپدیدسازی قهری و قطع هدفمند و سراسری اینترنت به منظور اختفای نقضها، بهرهگیری از ظرفیت کشورهای دارای اصل صلاحیت جهانی برای آغاز تحقیقات مقدماتی، ضرورتی حقوقی، عملی و سیاسی یافته است.
در این چارچوب، نوآوری نهادی «تحقیقات ساختاری» که نخستینبار در دادستانی فدرال آلمان توسعه یافت و در پروندههای مرتبط با جرایم گسترده در سوریه به مرحله عمل رسید، ابزار محوری برای رسیدگی به وضعیت ایران بهشمار میرود. تحقیقات ساختاری امکان آغاز فرآیند تعقیب کیفری را در فقدان مظنون مشخص و بدون نیاز به حضور فیزیکی متهم فراهم میکند. در این الگو، تمرکز از تعقیب فردی عاملان ردهپایین به سمت شناسایی و مستندسازی ساختار جنایت، زنجیره فرماندهی، الگوی سازماندهی و تصمیمگیری در سطوح بالا تغییر مییابد.
این روش اجازه میدهد عناصر ساختاری جرم، از جمله ماهیت گسترده یا سیستماتیک حمله علیه شهروندان، نه بر مبنای رویدادهای منفرد، بلکه از طریق مطالعه ساختاریافته یک «سیستم جنایتکارانه» احراز شود. در مورد ایران، چنین رویکردی امکان ثبت و تحلیل تصمیمهای کلیدی، ساختار سلسلهمراتبی نهادهای امنیتی و نظامی، شیوه اجرای عملیاتی سرکوبها و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای مختلف حکومتی را فراهم میسازد.
یکی از پیامدهای مهم این سازوکار، تقویت اصل «عدم وجود پناهگاه امن» است. تحقیقات ساختاری با ایجاد یک بانک شواهد و تحلیلهای حقوقی آماده برای تعقیب قضایی، دادستانها را قادر میسازد که بلافاصله پس از ورود هر فرد مظنون به قلمرو یک کشور دارای صلاحیت جهانی، بر اساس دادههای مستند موجود، اقدام به بازداشت و تعقیب وی کنند. این پیام بازدارنده بهویژه در مورد مقاماتی که بهواسطه موقعیتهای دیپلماتیک، سفرهای رسمی یا درمانی در معرض تردد بینالمللیاند، اهمیت ویژهای دارد.
تجربه برخی از کشورهای اروپایی در پروندههای مربوط به سوریه نشان میدهد که تحقیقات ساختاری بدون وجود یک چارچوب حمایتی مبتنی بر همکاری سازمانیافته میان دادستانیها و جامعه مدنی، قابلیت تحقق و تداوم ندارد. آنچه در ادبیات حقوقی معاصر تحت عنوان «مجتمع دادستانی–سازمانهای غیردولتی» توصیف میشود، شبکهای هدفمند از همکاری میان واحدهای تخصصی رسیدگی به جرایم بینالمللی و سازمانهای جامعه مدنی، بهویژه سازمانهای فعال در میان دیاسپورا است.
این شبکه سه کارکرد اصلی دارد: نخست، کانالیزهکردن، راستیآزمایی و استانداردسازی شواهد. بسیاری از سازمانهای حقوق بشری ایرانی خارج از کشور به منابع منحصربهفردی از جمله شاهدان در تبعید، اسناد دیجیتال، شهادتهای ویدئویی و مدارک خارجشده از کشور دسترسی دارند که میتواند به مستندات حقوقی قابل اتکا در فرآیندهای کیفری تبدیل شود. دوم، پوشش خلأ تخصصی در تحلیل سازوکارهای امنیتی، سیاسی و نهادی ایران در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی. سوم، فراهمسازی حمایت حقوقی، امنیتی و روانی از قربانیان و شاهدان که پیششرط مشارکت مؤثر آنان در فرآیندهای کیفری است.
در مجموع، با توجه به فقدان سازوکارهای پاسخگویی داخلی در ایران و عدم امکان ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بینالمللی بهدلیل موانع سیاسی، بهویژه امکان استفاده از حق وتو در شورای امنیت، فعالسازی دادرسیهای ملی مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی، تنها مسیر عملی برای پاسخگویی به اتهامات جنایت علیه بشریت توسط رژیم حاکم بر ایران محسوب میشود. از این منظر، توصیه میشود سازمانهای حقوق بشری ایرانی و بینالمللی از تمرکز صرف بر مستندسازی عمومی فراتر رفته و تولید شواهد و گزارشهای قابل اتکا برای تحقیقات ساختاری را در اولویت قرار دهند. همچنین ضروری است کشورهایی چون آلمان، سوئد، هلند و فرانسه که دارای ظرفیتهای تثبیتشده در حوزه صلاحیت جهانی هستند، منابع مؤثر لازم برای آغاز یا توسعه تحقیقات ساختاری مرتبط با وضعیت ایران تخصیص دهند.
