نامه سرگشاده شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک؛
شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با نهایت نگرانی نسبت به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات سراسری روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی ۱۴۰۴ در ایران هشدار میدهد. گزارشهای نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، به همراه صدها تصویر و ویدیو منتشرشده، نشان میدهد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به صورت سازمانیافته و با شلیک مستقیم گلوله جنگی به سوی معترضان غیرمسلح، دست به سرکوبی خونین زدهاند.
همزمان، حکومت ایران با نقض حق «دسترسی به اطلاعات» از طریق قطع گسترده اینترنت و مسدودسازی ارتباطات، تلاش کرده است جریان آزاد اطلاعات و امکان مستندسازی مستقل وقایع را مختل کند. در چنین شرایطی، رسانههای حاکمیتی با ارائه روایتی کاملا وارونه و دروغ، مسئولیت قتل معترضان را به خود مردم نسبت داده و آنان را «تروریست» معرفی میکنند و به این بهانه معترضان را به قتل میرسانند. حال آنکه به موجب پروتکلهای الحاقی کنوانسیون پالرمو، «تروریست» دارای تعریف حقوقیِ ویژهای است.
از سوی دیگر این ادعاها در تضاد آشکار با شواهد گسترده تصویری است که نشان میدهد معترضان غیرمسلح بودهاند و تنها نیروهای حکومتی سلاح گرم در اختیار داشته و به سوی جمعیت شلیک کردهاند. این روایتسازی بخشی از الگوی پنهانسازی حقیقت و زمینهسازی برای تداوم خشونت و مصونیت عاملان جنایت است.
از منظر حقوق بینالملل کیفری، آنچه در ایران جریان دارد مصداق روشن «حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی» است. قتل معترضان (ماده ۷ (۱) (الف))، بازداشت و محرومیت شدید از آزادی برخلاف قواعد بنیادین حقوق بینالملل (ماده ۷ (۱) (ه))، و تعقیب و سرکوب یک جمعیت غیرنظامی به دلایل سیاسی (ماده ۷ (۱) (ح))، همگی طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میشوند. مسئولیت این جنایتها صرفا متوجه نیروهای مباشر نیست، بلکه بر اساس اصل مسئولیت کیفری فردی (ماده ۲۵) و مسئولیت مافوقها و فرماندهان (ماده ۲۷ و ۲۸)، تمامی آمران، مقامات تصمیمگیر، فرماندهان و ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد.
شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با یادآوری اصل بینالمللی «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect) از جامعه جهانی میخواهد با کنار گذاشتن سکوت و واکنشهای صرفا لفظی اقدامات موثر و فوری را در دستور کار قرار دهد:
- اقدام فوری برای وادار کردن حکومت ایران به توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان و برقراری کامل اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات
- اعمال فشار دیپلماتیک حداکثری برای فراهم کردن امکان کمکرسانی به آسیبدیدگان و مجروحان
- اعمال فشار فوری برای تضمین دسترسی امن مجروحان به مراکز درمانی و توقف یورش نیروهای امنیتی به بیمارستانها، آمبولانسها و مراکز درمانی
- درخواست اعزام فوری سازوکارهای نظارتی و حقوق بشری بینالمللی و ایجاد مسیرهای اضطراری برای ثبت، حفظ و جمعآوری شواهد مربوط به کشتار و بازداشتهای گسترده
- تعقیب کیفری بین المللی آمران و عاملان کشتار و سرکوب
ما هشدار میدهیم که ادامه بیعملی جامعه جهانی، جان شهروندان بیشتری را در معرض خطر قرار داده و چرخه مصونیت و تکرار جنایت را تقویت خواهد کرد. آنچه امروز در ایران جریان دارد آزمونی جدی برای اعتبار نظام حقوق بینالملل و تعهد دولتها به جلوگیری از جنایت علیه بشریت است.
