از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، در پی اعتراض کسبه و بازاریان به بیثباتی اقتصادی و فراخوان تعطیلی محلهای کسب، برای احقاق حقوق خود، بهش وسیعی از ایرانیان در سراسر کشور بهصورت مسالمتآمیز به خیابانها آمدند. با این حال، از همان ساعات اولیه، حکومت با بهکارگیری سلاح گرم و گاز اشکآور تلاش کرد اعتراضات را با توسل غیرقانونی به خشونت سرکوب کند.
از روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) و همزمان با حضور هزاران معترض در خیابانها و قطع کامل اینترنت توسط حکومت جمهوری اسلامی ، سرکوب معترضان به کشتار گسترده وتمام عیار بدل شده است؛ بهگونهای که طبق آمارها، در کمتر از ۷۲ ساعت پس از قطع اینترنت، گزارشهای تایید شده از رویت اجساد دست کم ۷۰ معترض در تنها یک بیمارستان در رشت، و مجموعا ۲۰۰ معترض در بیمارستانهای تهران خبر میدهد.
مقامات و رسانههای حکومتی بهطور مداوم بر «مسلح بودن معترضان» تأکید میکنند و آن ها را محارب و اغتشاشگر خطاب میکنند و از این طریق تلاش میکنند استفاده گسترده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان را توجیه کنند.
شورا حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با صراحت تاکید میکند چنین تلاشهایی هیچ وجاهت قانونی نخواهد داشت و هرگز نمیتواند توجیهی برای کشتار معترضان باشد. این شورا تاکید دارد حتی اعمال خشونت از سوی معترضان که در قریب به اتفاق موارد باید به عنوان دقاع مشروع در مقابل خشونت غیرقانونی و مجرمانهی ماموران امنیتی درنظر گرفته شود، نمیتواند توجیهی برای استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان باشد. اطلاق تروریست یا مسلح بودن به معترضان تنها اسم رمز ارتکاب جنایت علیه بشریت است.
در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ (۲۰۲۲–۲۰۲۳)، مقامات رژیم از همان ابتدا این اعتراضات را بهعنوان «جنگ ترکیبی» طبقهبندی کردند؛ اقدامی که بخشی از یک تلاش هماهنگ و گسترده از سوی عالیترین مقامات جمهوری اسلامی ایران بود و زمینه را برای چارچوببندی معترضان بهعنوان «محارب»، اصطلاحی فقهی برای شورشیان یا جنگجویان، فراهم کرد.
این اصطلاح برای نخستین بار در ارتباط مستقیم با اعتراضات، در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، توسط چندین مقام سیاسی، نظامی و امنیتی به کار برده شد. در نتیجه مستقیم این چارچوببندی مجرمانه، در همان شب ۲۱ سپتامبر، شمار کشتهها به نخستین اوج خود رسید و ۶۲ غیرنظامی جان باختند. ( نگاه کنید به «سلاحهای سرکوب جمعی: بهراهانداختن جنگ علیه غیرنظامیان»).
تعریف «جمعیت غیرنظامی» در حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) و حقوق کیفری بینالمللی، آنگونه که در ماده ۷ اساسنامه رم و در ارتباط با جنایات علیه بشریت به کار میرود، شامل تمامی افرادی است که عضو نیروهای مسلح یا گروههای مسلح سازمانیافتهای که بهطور مستقیم در مخاصمات شرکت دارند، نیستند. این تعریف ریشه در حقوق عرفی بینالملل بشردوستانه دارد و از جمله بر رویههای قضایی دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) استوار است؛ از جمله رأی «دادستان علیه کوناراک و دیگران» که مقرر میدارد هدف قرار دادن نهتنها یک جمعیت غیرنظامی، بلکه حتی جمعیتی که «غالباً غیرنظامی» است، مصداق جنایات علیه بشریت محسوب میشود. یک جمعیت حتی در صورتی «غالباً غیرنظامی» تلقی میشود که برخی افراد غیرغیرنظامی — مانند رزمندگان، افراد مسلح یا کسانی که بهطور پراکنده به خشونت متوسل میشوند — در میان آن حضور داشته باشند. صرف حضور چنین عناصری، همانگونه که در رأی کوناراک تأیید شده و با ماده ۵۰(۳) پروتکل الحاقی اول نیز سازگار است، موجب سلب ماهیت غیرنظامی جمعیت نمیشود؛ زیرا این ماده وضعیت کلی غیرنظامی را محفوظ میدارد مگر آنکه افراد غیرغیرنظامی غالب شوند.
این اصل در رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز تقویت شده است؛ از جمله در رأی «دادستان علیه ژرمن کاتانگا» (شعبه دوم بدوی، ۷ مارس ۲۰۱۴)، که در آن، دادگاه کاتانگا را بهعنوان معاون در ارتکاب جنایات علیه بشریت (قتل) و جنایات جنگی محکوم کرد؛ از جمله به دلیل هدایت حملات علیه یک جمعیت «غالباً غیرنظامی» (عمدتاً غیرنظامیان هما) در جریان حمله بوگورو در سال ۲۰۰۳ در جمهوری دموکراتیک کنگو. دیوان تأکید کرده است که مشارکت محدود، موردی یا اتفاقی افراد مسلح، ماهیت غیرنظامی جمعیت را از میان نمیبرد و توجیهی برای بازطبقهبندی کل جمعیت بهعنوان رزمنده یا شورشی فراهم نمیکند. بنابراین، بر اساس ماده ۷، حتی اگر شمار اندکی از افراد در یک تجمع عمدتاً غیرنظامی به خشونت متوسل شوند، این امر بهطور قانونی نمیتواند وضعیت حمایتی جمعیت را سلب کند و مانع از آن میشود که دولتها یا سایر بازیگران با برچسبزنی کلی این گروهها بهعنوان «شورشی» یا «تروریست»، از پاسخگویی در قبال جنایات علیه بشریت، مانند قتل، آزار و تعقیب، یا سایر اعمال غیرانسانی علیه غیرنظامیان، بگریزند.
در خاتمه این شورا به همه عوامل و مرتکبین این جنایات هشدار میدهد که این جنایات مشمول مرور زمان یا عفو نخواهد شد و شورا از تمام توان خود از جمله استفاده از مکانیسم هایی چون اصل صلاحیت قضایی جهانی برای دادخواهی و پاسخگو کردن مرتکبین استفاده خواهد کرد
شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک
دیماه 1404 ژانویه 2026
