در سالهای اخیر، فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران شدت گرفته است؛ روندی که بهویژه در دورههای بحران سیاسی، اعتراضات اجتماعی و افزایش پروندههای امنیتی آشکارتر میشود. بازداشت، احضار، صدور حکم حبس، ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت در پذیرش پروندههای سیاسی و عقیدتی، تنها بخشی از فشارهایی است که وکلای مستقل با آن روبهرو هستند.
در برنامهای با عنوان «سرکوب وکلا و پیامدهای آن بر نهاد وکالت»، حسین رئیسی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و استاد حقوق، به بررسی ریشههای تاریخی و ساختاری این فشارها پرداخت.
فشار بر وکلا؛ سیاستی مقطعی یا روندی ساختاری؟
به گفته حسین رئیسی، فشار بر وکلا در جمهوری اسلامی پدیدهای تازه یا صرفاً ناشی از شرایط بحرانی امروز نیست، بلکه از آغاز استقرار این نظام وجود داشته است. او توضیح میدهد که ساختار قضایی جمهوری اسلامی از ابتدا با نهاد وکالت مستقل سر سازگاری نداشته و تلاش کرده است نقش وکیل را در روند دادرسی محدود یا کنترل کند.
در دهههای نخست پس از انقلاب، بهویژه در دادگاههای انقلاب، حضور وکلا در بسیاری از پروندهها عملاً ممنوع یا بسیار محدود بود. بعدها، به دلیل فشارهای اجتماعی و بینالمللی، حکومت ناچار شد اصل حضور وکیل را تا حدی بپذیرد، اما همزمان تلاش کرد این نهاد را از درون کنترل کند.
تبصره ماده ۴۸ و محدودسازی حق دفاع
یکی از مهمترین نمونههای محدودسازی وکالت مستقل، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. این تبصره در پروندههای امنیتی و برخی پروندههای مهم، حق انتخاب آزادانه وکیل را محدود کرده و متهمان را به استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه سوق میدهد.
رئیسی این روند را ابزاری برای کنترل پروندههای سیاسی، عقیدتی و امنیتی میداند؛ روندی که در عمل حق دفاع متهمان را تضعیف کرده و امکان حضور وکلای مستقل را کاهش میدهد.
چرا وکلای مستقل هدف قرار میگیرند؟
وکلای مستقل، بهویژه وکلایی که دفاع از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، معترضان و شهروندان تحت فشار را بر عهده میگیرند، برای ساختار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مزاحم تلقی میشوند. حضور وکیل مستقل میتواند روند دادرسی ناعادلانه را آشکار کند، دسترسی به اسناد و ادله را مطالبه کند و صدای متهمان را به جامعه منتقل سازد.
از همین رو، در دورههایی که اعتراضات اجتماعی افزایش مییابد، فشار بر وکلا نیز شدت میگیرد. بازداشت وکلا، تهدید آنان در دادگاه، ممانعت از ورود به پروندهها و تشکیل پروندههای امنیتی علیه وکلای مدافع، بخشی از این سیاست است.
تضعیف نهاد وکالت و پیامدهای آن
سرکوب وکلا فقط مسئلهای صنفی نیست؛ بلکه مستقیماً با حق دادرسی عادلانه و حقوق شهروندان ارتباط دارد. وقتی وکیل مستقل امکان فعالیت نداشته باشد، اصل تساوی طرفین در دادرسی از بین میرود و متهم، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، در برابر دستگاه قضایی و امنیتی بیدفاع میماند.
این وضعیت نهتنها به صدور احکام ناعادلانه کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت، دادگاه و قانون را نیز از بین میبرد. به گفته رئیسی، جمهوری اسلامی تلاش کرده است نهاد وکالت را از کارکرد اصلی خود، یعنی دفاع از حقوق شهروندان، تهی کند.
آیا نهاد وکالت در ایران نابود میشود؟
با وجود فشارهای شدید، حسین رئیسی معتقد است که جمهوری اسلامی نمیتواند نهاد وکالت را بهطور کامل از میان ببرد. جامعه ایران رشد کرده، شمار وکلا افزایش یافته و بخش بزرگی از وکلای جوان، از جمله زنان وکیل، همچنان برای حق دفاع، حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه تلاش میکنند.
او تأکید میکند که اگرچه حکومت توانسته قدرت نهاد وکالت را کاهش دهد، اما به دلیل نیاز ساختار دادرسی به حضور وکیل و همچنین مقاومت جامعه حقوقی، امکان حذف کامل این نهاد وجود ندارد.
نقش جامعه بینالمللی در حمایت از وکلا
در سطح بینالمللی، نهادهایی مانند اتحادیههای وکلا، کمیسیونهای حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر میتوانند وضعیت وکلای تحت فشار را پیگیری و مستندسازی کنند. ایران نیز به برخی معاهدات بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است که در آنها حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده است.
با این حال، رئیسی هشدار میدهد که بحرانهای سیاسی و جنگی منطقهای، توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران را کاهش داده و این مسئله میتواند فضای بیشتری برای سرکوب وکلای مستقل و جامعه مدنی ایجاد کند.
جمعبندی
سرکوب وکلا در ایران بخشی از سیاست گستردهتر محدودسازی حق دفاع، کنترل جامعه مدنی و خاموش کردن صدای مستقل شهروندان است. فشار بر وکلا، در نهایت فشار بر حق دفاع مردم است؛ زیرا بدون وکیل مستقل، دادرسی عادلانه معنای واقعی خود را از دست میدهد.
حمایت از وکلای تحت فشار، تنها دفاع از یک گروه حرفهای نیست؛ بلکه دفاع از حق شهروندان برای عدالت، آزادی و برخورداری از محاکمه منصفانه است.
