در بحبوحه سرکوب اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، آنچه در خیابانهای ایران رخ داد صرفا «برخورد امنیتی» نبود، بلکه کشتاری سازمانیافته با هدف سلب حیات شهروندان بود. تیراندازی مستقیم و هدفگیری سر و نقاط حیاتی بدن معترضان، نشان میدهد قصد نیروهای امنیتی و انتظامی نه متفرقسازی، بلکه قتل بوده است. این الگو، بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، میتواند مصداق قتل عام عمومی و جنایت علیه بشریت تلقی شود.
همزمان با این کشتار، دهها هزار شهروند در سراسر کشور بازداشت شدند؛ بازداشتهایی گسترده، خشن و بدون رعایت حداقلهای قانونی. محرومیت سیستماتیک بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و اطلاع از اتهام، عملا حق دفاع و دادرسی عادلانه را بهطور کامل از میان برده است. در چنین شرایطی شکی نیست، دستگاه قضایی، بهجای ایفای نقش ضامن عدالت، به بخشی از ماشین سرکوب بدل شده است.
در این میان، بازداشت وکلای دادگستری، بهویژه وکلای حقوق بشری، ضربهای مستقیم به حق دفاع و امنیت قضایی جامعه است. وکیلی که خود هدف تعقیب و بازداشت قرار میگیرد، نماد فروپاشی استقلال وکالت و بیپناهی شهروندان در برابر قدرت است. این وضعیت، نه استثنا، بلکه بخشی از الگوی حذف صداهای مستقل حقوقی است.
با این همه، پرسش جدی این است: چرا در برابر چنین وضعیت بیسابقهای، صدایی از کانونهای وکلای دادگستری در ایران شنیده نمیشود؟ نهادی که فلسفه وجودیاش دفاع از قانون، حق دفاع و حقوق شهروندی است، چگونه میتواند در برابر کشتار، بازداشتهای گسترده و فروپاشی دادرسی عادلانه، در سکوت مطلق باقی بماند؟
حتی اگر کانونهای وکلا وظیفه خود را صرفا صنفی بدانند، سکوت در برابر بازداشت وکلای همکار، بهویژه وکلای حقوق بشری، قابل توجیه نیست. دفاع از اعضای صنف، حداقل انتظار از نهادی است که استقلال وکالت را نمایندگی میکند. انفعال در این سطح، بهمعنای واگذاری کامل این استقلال و پذیرش فشارهای فراقانونی است.
ادامه این سکوت، تبعاتی فراتر از امروز دارد. بیعملی کانونهای وکلا، اعتماد عمومی به این نهادها را بهشدت فرسایش میدهد و آنها را در نگاه جامعه، شریک سکوت در برابر کشتار و سرکوب جلوه میدهد. هشدار روشن است: نهادی که در بزنگاه دفاع از جان، آزادی و حق دفاع خاموش بماند، دیر یا زود جایگاه حرفهای و اخلاقی خود را از دست خواهد داد.
فراموش نباید کرد که سکوت نهادهای حقوقی، صرفا یک موضع منفعلانه نیست، بلکه در عمل به عادیسازی خشونت و بیقانونی کمک میکند. وقتی کانونهای وکلا در برابر کشتار، بازداشتهای فلهای و حذف سیستماتیک حق دفاع واکنشی نشان نمیدهند، این پیام به حاکمیت مخابره میشود که هزینهای برای نقض قانون وجود ندارد. چنین وضعیتی، مسیر تکرار و تشدید سرکوب را هموارتر میکند.
کانونهای وکلای دادگستری اگر امروز از حداقل نقش تاریخی و حقوقی خود عقبنشینی کنند، فردا دیگر حتی بهعنوان یک نهاد صنفی نیز موضوعیتی نخواهند داشت. استقلال وکالت با بیانیههای کلی و سکوت محتاطانه حفظ نمیشود، بلکه با ایستادن روشن در کنار حق، قانون و قربانیان نقض حقوق بشر معنا پیدا میکند. این لحظه، آزمونی تعیینکننده برای اعتبار، شجاعت و مسئولیتپذیری کانونهای وکلاست؛ آزمونی که عبور نکردن از آن، هزینهای سنگین برای آینده عدالت در ایران خواهد داشت.
