در پی بازداشتهای گسترده اخیر، یکی از مهمترین چالشهای حقوقی پیش روی متهمان، محدودیت شدید در دسترسی به وکیل مستقل و منتخب است. این وضعیت عمدتاً با استناد به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توجیه میشود؛ تبصرهای که در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی جرائم، حق انتخاب آزادانه وکیل را به فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه تقلیل داده است.
بر اساس رویه جاری، این محدودیت عمدتاً در پروندههای موسوم به امنیتی–سیاسی اعمال میشود؛ از جمله اتهامات مرتبط با امنیت داخلی و خارجی، جرائم سازمانیافته و پروندههایی که با فعالیتهای مدنی، رسانهای، صنفی یا عقیدتی پیوند خوردهاند. در این دسته از پروندهها، متهمان عملاً با دو گزینه مواجه میشوند: پذیرش وکیل از فهرست محدود تبصره ۴۸ یا طیکردن مراحل تحقیق و دادرسی بدون حضور وکیل مؤثر.
فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه نه شفاف است و نه مبتنی بر معیارهای روشن و قابل ارزیابی. در عمل، بسیاری از وکلای مستقل و حقوق بشری از این فهرست حذف شدهاند. این امر موجب شده است که نهاد وکالت در پروندههای حساس، نقش نظارتی و دفاعی خود را از دست داده و به ابزاری حداقلی و کنترلشده در فرایند تحقیق تقلیل یابد. پیامد مستقیم این وضعیت، تضعیف اصل برابری سلاحها و مخدوش شدن ماهیت دادرسی عادلانه است.
در سطح عملی، گزارشهای متعدد حاکی از آن است که حتی در مواردی که خانواده متهم اقدام به معرفی وکیل مستقل میکنند، دسترسی وکیل به پرونده، ملاقات با موکل و مشارکت مؤثر در تحقیقات با موانع جدی مواجه میشود. تعویق یا ممانعت از ملاقات، عدم ارائه اوراق پرونده و القای بیاثر بودن وکیل مستقل، از جمله رویههای رایج در این نوع پروندههاست. در چنین شرایطی، «حق دفاع» از یک حق بنیادین به امری صوری و تشریفاتی تنزل مییابد.
از منظر حقوق داخلی، این وضعیت با اصل ۳۵ قانون اساسی که حق داشتن وکیل را بدون قید و شرط به رسمیت شناخته، در تعارض آشکار قرار دارد. همچنین با ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق حضور وکیل از نخستین لحظه تحقیق و تکلیف مقام قضایی به تفهیم و ثبت این حق را مقرر کرده است، ناسازگار است. الزام متهم به پذیرش وکیل تحمیلی، اعتبار رضایت وی را مخدوش کرده و استقلال نهاد وکالت را تضعیف میکند.
در بعد بینالمللی، محدودیتهای ناشی از تبصره ۴۸ با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد. این ماده بر حق دادرسی عادلانه، حق انتخاب آزادانه وکیل و امکان دفاع مؤثر تأکید دارد. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دولت عضو این میثاق، متعهد به رعایت این استانداردهاست، اما رویههای جاری در پروندههای بازداشتهای اخیر نشاندهنده فاصله معنادار میان تعهدات بینالمللی و عملکرد عملی دستگاه قضایی است.
در مجموع، وضعیت کنونی وکالت در پروندههای بازداشتهای اخیر را میتوان یکی از شاخصهای اصلی دادرسی ناعادلانه در ایران دانست؛ وضعیتی که در آن، حق دفاع مؤثر بهواسطه محدودیتهای ساختاری و قانونی، بهشدت تضعیف شده و استقلال وکالت بهعنوان رکن اساسی عدالت کیفری، با چالش جدی مواجه است.
مریم عابدی
